كشفت وثائق رسمية حصلت عليها شبكة مراقبون الاخبارية المستقلة عن اعتزام شركة "دي ان او" النفطية توقيف كافة اعمالها وتسريح عمالها بعد تهديدات تعرض لها احد عمالها بالقطاع 32 بحضرموت شرق اليمن وعقب سرقة سيارة للشركة، دون ان تتخذ السلطة المحلية واللجنة الامنية بحضرموت برئاسة المحافظ عادل باحميد اي اجراءات تذكر حيال ذلك الوضع المقلق لعمال الشركات النفطية.
وكان نائب وزير النفط والمعادن الدكتور أحمد باصريح قد وجه مذكرة رسمية بتاريخ 18 مارس 2015م الى محافظ حضرموت عادل باحميد، بشأن توفير الحماية للشركات النفطية حتى تتمكن من الاستمرار في عملها بمايخدم الاقتصاد الوطني، وقال باصريح في مذكرته حصل "مراقبون برس" على نسخة منها :"مرفق لكم مذكرة الاخ رئيس هيئة استكشاف وانتاج النفط رقم (ر ه ن 17/1/2015 ) بتاريخ 18 مارس 2015م بشأن رسالة شركة دي ان او قطاع 32 بتاريخ 15 /3/2015م , (مرفقة صورة منها), وكذلك مذكرة الشركة بتاريخ 17/3/2015م , (مرفقة صورة منها ), بخصوص توفير الحماية الامنية للشركة للقيام بعملية التشغيل"، وأضافت المذكرة:" مالم فان شركة دي ان او في قطاع 32 ليس لها خيار اخر سوى ايقاف كل الانتاج في القطاع بما في ذلك حقل تاسور واخلاء جميع الموظفين والعاملين بمن فيها الشركات المقاولة من الباطن".،وطالب نائب وزير النفط في ختام مذكرته لمحافظ حضرموت بصفته رئيس اللجنة الأمنية بالقيام بدوره بتوفير الحماية الأمنية اللازمة للشركة من "الاعتداء على مثل هذه المواقع"،نظرا لما له من "تأثير سلبي مباشر على الاقتصاد الوطني بصورة مباشرة و حتى تتمكن الشركة من الاستمرار في عملية التشغيل وبما يخدم المصلحة العامة، مع العلم أنه ومالم يتم توفير الحماية الامنية سوف يكون الانتاج في حالة توقف في قطاع 32 حسب افادة الشركة".
وأكدت مصادر مسؤولة أن هناك دور سلبي و"مشبوه" وراء تقاعس محافظ حضرموت عادل باحميد في القيام بواجبه تجاه حماية كافة الشركات النفطية العاملة بحضرموت والتمييز بين شركة وأخرى،وأكدت ذات المصادر لمراقبون برس ان باحميد لم يتخذ اي اجراءات تذكر تجاه ما تتعرض له بعض الشركات من تهديدات امنية وسرقات لمعداتها وأدواتها بصورة تدفعها الى وقف اعمالها وتكبيد الاقتصاد الوطني المنهار خسائر فادحة لايمكن تعويضها في ظل الاوضاع الحالية،وأوضحت مصادر حكومية اخرى ان باحميد يتعمد التفريط بواجبه في التوجيه بتوفير الحماية الامنية اللازمة للشركات النفطية وخاصة الوطنية منها بحضرموت،بغية انسحابها وترك فرص الاستثمار والتشغيل في قطاعاتها النفطية لصالح شركة "بترومسيلة" الحليف الاستراتيجي له، بعد ان سبق وان وجه بمنحها الامتيازات لادارة وتشغيل القطاعات التي تسلمها الشركات النفطية الاجنبية المنتهية عقودها الاستثمارية الى الحكومة اليمنية وعدم اعترافه بشركة "بتروسار" الوطنية التي أسستها وزارة النفط حديثا بهدف ايجاد اكثر من مشغل وطني ولكسر احتكار شركة "بترومسيلة" والنافذين التابعين لها لادارة وتشغيل القطاعات المسلمة من الشركات المغادرة لحضرموت.
